سند تحول استان آدربایجان غربی تدوین می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۶۹۴۵
به گزارش روز جمعه ایرنا، حسین سپهری در گفت وگویی خبری اظهار کرد: این سازمان در جهت توسعه و پیشرفت استان، برنامه ریزی تحول منطقه‌ای را با رویکرد مردمی و تحولی دولت سیزدهم و با احصا مشکلات، چالش‌های اساسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف استان با ریل گذاری صحیح، اصولی و هدفمند با اصلاح رویه‌ها و ساماندهی حاشیه نشینی و محرومیت زدایی دنبال می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تدوین این سند همچنین بر مبنای عدالت منطقه‌ای و رفع نابرابری‌ها، افزایش بهره وری، ارتقای فرهنگ عمومی جامعه برمبنای هویت ایرانی اسلامی، توسعه دیپلماسی اقتصادی فرهنگی با کشورهای همسایه با چشم اندازی روشن برای آینده استان تدوین خواهد شد.
سپهری ادامه داد: نگاه ما به برنامه ریزی، منطقه‌ای است و تدوین سند ۱۹ شهرستان هم در این راستا انجام خواهد شد که با تدوین این اسناد می‌خواهیم به سند توسعه استان برسیم.
به گفته وی، پس از تدوین سند توسعه شهرستان، سند راهبردی اجرایی استان را تدوین می‌کنیم چون آرمان برنامه ریزی منطقه‌ای را پیشبرد و توسعه را از برای مردم به سوی با مردم و در نهایت توسط مردم معنا کرده‌ایم.
سپهری تاکید کرد: تخصیص بودجه باید منجر به توسعه منطقه شود ولی ما در استان شاهد عدم تعادل منطقه‌ای هستیم و ۸۰ درصد وقت ما صرف بودجه می‌شود ولی ۲۰ درصد هم خروجی نداریم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی یادآور شد: در استان در صورتی می‌توانیم به توسعه پایدار برسیم که مناطق از نظر شاخص‌های اقتصادی. اجتماعی. فرهنگی و خدماتی دارای الگو تعادلی باشند.
بهبود وضعیت برخی شاخص‌ها در استان آذربایجان غربی
سپهری در خصوص بهبود وضعیت برخی شاخص‌های استان اضافه کرد:
با توجه سیاست‌ها و اقدامات موثر دولت انقلابی و مردمی سیزدهم در استان، اثرات مثبت این اقدامات را در بهبود وضعیت برخی شاخص‌ها مثل نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ تورم شاهد هستیم.
«مثلا نرخ بیکاری در فصل بهار ۱۴۰۱ در کشور ۹/۲ درصد و در استان ۷/۴ درصد، نرخ مشارکت اقتصادی در بهار ۱۴۰۱ در کشور معادل ۴۰/۲ درصد و در استان ۴۴/۲ درصد، نرخ تورم در تیرماه ۱۴۰۱ در کشور ۴۱ درصد و استان ۴۴/۲ که البته این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل آن ۲ درصد کاهش نشان می‌دهد که نرخ تورم استان بدلایل متعدد مثل هزینه‌های حمل و نقل و دوری از مرکز و کمبود حمل و نقل ریلی و نبود سایر زیرساخت‌های خدماتی بطور طبیعی چند درصد بالاتر نسبت به میانگین کشور است ولی وضعیت استان از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و خدماتی رو به بهبود است»
ایجاد عدالت منطقه‌ای با ضابطه مند کردن منابع
وی گفت: ایجاد عدالت منطقه‌ای با ضابطه مند و شاخص مند کردن منابع به جای چانه زنی و ایجاد تبعیض و بی عدالتی یکی از سیاست‌های سازمان مدیریت در استان است.
سپهری افزود: در برنامه ریزی صرفا نگاه تک بعدی توسعه برمبنای اقتصاد مطرح نیست بلکه توسعه فرهنگی و اجتماعی مناطق را مدنظر قرار داده و تربیت را نیز به عنوان یکی از زیربناهای توسعه مطرح کرده‌ایم البته این مهم مستلزم این است که به فرهنگ توجه ویژه شود.
نظارت فنی و اجرایی در اجرای پروژه‌های استان باید با حساسیت بیشتری دنبال شود
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی با تاکید بر نظارت فنی و اجرایی بر روند اجرای پروژه‌های استان ادامه داد: دستگاههای اجرایی و فرمانداری‌ها در خصوص اجرای درست و صحیح پروژه‌ها باید نظارت فنی و اجرایی جدی و دقیق‌تری انجام دهند چون با توجه به بازدیدهای انجام شده. روند خوبی را در این بخش شاهد نیستیم.
وی گفت: خوشبختانه کمیته نظارت فنی در شهرستان‌ها مجدداا راه اندازی شده و نظارت بیشتر و دقیق‌تری بر اجرای پروژه‌ها انجام خواهد شد.
سپهری در خصوص ادامه چنین روندی توسط دستگاه‌ها و پیمانکاران تاکید کرد: قطعا پروژه‌های مشکل دار با عدم تخصیص مواجه خواهند شد و در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و یا ارزشیابی پیمانکاران نمره منفی لحاظ خواهد شد
سازمان مدیریت و برنامه ریزی وظیفه‌ای در قبال تامین نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان ندارد
وی در پاسخ به درخواست‌های مکرر دستگاه‌ها برای تامین نیروی انسانی گفت: به استناد ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به کارگیری هر گونه نیرو به هر عنوانی ممنوع است و اگر دستگاههای نیاز به نیرو دارد از دستگاه اجرایی ملی مربوط به خود درخواست و اعلام نیاز کند چون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تامین نیرو هیچ وظیفه‌ای ندارد
سپهری در خصوص بهبود وصعیت نیروی انسانی نیز اظهار کرد: ما به جای کمیت نیروها به کیفیت و توانمندسازی نیروهای موجود بیاندیشیم و با استفاده از توان کیفی نیروهای موجود بتوانیم بیشترین خروجی از آنها داشته باشیم تا اینکه بخواهیم هزینه مضاعفی را بر بودجه هزینه‌ای دولت اضافه کنیم.
اختصاص ۲۳۷۵ میلیارد تومان در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۱ از اعتبارات سفر ریاست جمهور به آدربایجان غربی
ریییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آدربایجان غربی گفت: دولت مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام مرتبط به احیای دریاچه اختصاص داده است.
سپهری در خصوص تخصیص اعتبارات سفر ریاست جمهوری نیز اضافه کرد: نتایج این سفر قطعا به رفع نابرابری‌های استان کمک خواهد کرد و نقشه راهی برای همه دستگاههای ملی و استانی تا پایان دولت ترسیم شده است.
وی یادآور شد: برای تکمیل و اجرای طرح و پروژه‌های عمرانی استان در قالب ۱۵۷ مصوبه، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی و برای حمایت از طرح‌های اقتصادی و سرمایه گذاری نیز مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر طی سه سال به استان اختصاص می‌یابد.
سپهری افزود: این اعتبارات به ارتقای شاخص‌های توسعه استان کمک کرده و منجر به عدالت منطقه‌ای خواهد شد.
وی تاکید کرد: در راستای اجرایی شدن مصوبات سفر ریاست جمهوری تاکنون سه مرحله تخصیص داشته‌ایم که مرحله اول ۷۲۵ میلیارد تومان به صورت اسناد خزانه و ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی به پروژه‌های مربوطه تخصیص و مرحله سوم هم مبلغ ۹۵۰ میلیارد تومان به صورت نقدی در نظر گرفته شده که پرداخت آن در دست اقدام است.
برچسب‌ها آذربایجان غربی توسعه اقتصادی رونق اقتصادی اعتباراتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: آذربایجان غربی توسعه اقتصادی رونق اقتصادی آذربایجان غربی توسعه اقتصادی رونق اقتصادی اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی عدالت منطقه ای میلیارد تومان نظارت فنی دستگاه ها پروژه ها خواهد شد شاخص ها ۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۶۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است/ ملاک‌های پذیرش طرح‌ها در دستگاه‌ها مشخص شود
در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مطرح شد که کفایت، کارایی و عدالت از اصول مهم مالیه پژوهش و شفافیت، شرط اعطای اعتبارات پژوهشی است، دستگاههای اجرایی تمایل به هزینه در بخش پژوهش را ندارند، وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاههای اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود.
به گزارش ایسنا، یک‌صد و شصت و ششمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاههای اجرایی» برگزار شد.
غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونی اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاههای اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.
وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاههای اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.
غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود ۰.۶ درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۱.۵ درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۰.۴۷ درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه ۳ درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا ۰.۶ درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سالهای گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.
وی در ادامه افزود: در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینه‌ای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.
در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟
وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع ۱ درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاههای ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.
خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.
در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده ۳ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب۱۸/۰۵/۱۳۸۳) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.
وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاههای مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.
آرش رزمی در ادامه به بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه‌ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاههای اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاههای اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاههای اجرایی و عدم اشراف دستگاههای مادر بر عملکرد دستگاههای زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.
مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۱۱۸۶ طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد ۲۸۸۱۴ طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، ۶۸ درصد به طرح‌های کاربردی، ۲۰ درصد به طرح‌های بنیادی و ۱۲ درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.
وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاههای اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استانها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.
علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاههای اجرایی باید به ۵ مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.
به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، در انتهای نشست، کارشناسان و صاحب‌نظرانی که به‌صورت حضوری و مجازی در نشست شرکت داشتند، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.
در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.
انتهای پیام
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد